أخبار وطنية مرصد القضاء ينتقد التعيينات الجديدة على رأس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات
عبّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014 عن تفاجئه بإقالة روضة المشيشي وعبد القادر الزقلي دون أي اعتبار لضمانات الاستقلالية الضرورية لممارسة الوظيفة القضائية وفي تناقض واضح مع المبادئ المقررة في الدستور الجديد.
وجاء هذا البيان على خلفية تعيين رئاسة الحكومة محمد فوزي بن حماد رئيسا أول للمحكمة الادارية وعبد اللطيف الخراط رئيسا أول لدائرة المحاسبات” وذلك خلفا لروضة المشيشي وعبد القادر الزقلي اللذين سيدعيان لاحقا حسب الاعلام إلى مهام اخرى.
واعتبر مرصد القضاء أن انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة بالتعيين في الوظائف القضائية دون قيد أو شرط وبمعزل عن أي معايير أو ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية التدخل في سير القضاء والاخلال باستقلالية السلطة القضائية وثقة الناس فيها.
ورأى المرصد أن اعتماد رئيس الحكومة في تعيين الرئيس الأول للمحكمة الادارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات على الامتيازات المقررة للسلطة التنفيذية في القانون المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها والمرسوم المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات يُعد – إضافة إلى تنافيه مع مبدأ المشاورة والشرعية التوافقية – استباقا لاختصاصات المجلس الاعلى للقضاء الذي يرجع اليه دون غيره الترشيح للوظائف القضائية السامية.
ونبه مرصد القضاء إلى أن تبرير الحركة القضائية المذكورة بمقتضيات “التداول على المسؤولية” في غياب المعايير الخاصة بشروط التعيين ودواعي الاقالة يفتح الباب للتساؤلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الادارية ورئيستها وبالاختصاص المرتقب للقضاء الاداري والمالي في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك بتمثيل المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين المزمع احداثها تطبيقا للأحكام الانتقالية الواردة بالدستور الجديد.
